به نقل از «فردا»

یارانه معیشتی شب عید در راه است؟/ واریزی جدید دولت به حساب مردم

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۱۵۱۷۷

حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای ۶ ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه در پاسخ به پرسشی درباره رفع فقر مطلق و فقر غذایی گفت: سیاست کلی ما در وزارت مردم در حوزه‌های تولیدی - در بیش از ۶۰۰ شرکت، سهام قابل ملاحظه‌ای داریم- افزایش تولید است و آن را ابلاغ کرده‌ایم که افزایش سودآوری باید از محل افزایش تولید و کاهش حاشیه سود محقق شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در ستاد اقتصادی دولت هم دائما این بحث مطرح شده که برای سودآوری اقتصادی و رفاه مردم به صورت همزمان، سیاست اصلی در همه حوزه‌ها افزایش تولید و البته افزاش شفافیت است که خود به خود منجر به کاهش قیمت خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این سیاست مربوط به رفاه کل مردم است و نه فقط اقشار کم درآمد اظهار کرد: وقتی در ۱۰ محصول شیر که امروز رونمایی شد به خودکفایی می رسیم، کاهش قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با ورود این مواد از خارج از کشور را شاهد خواهیم بود و سیاست ما کاهش قیمت و افزایش کیفیت است.

توزیع بسته‌های معیشتی شب عید

عبدالملکی ادامه داد: در راستای سیاست رفع فقر مطلق یکی  از محورهای مهم رفع فقر غذایی است که در این راستا گاهی ارائه بسته های غذایی مطرح می شود. گاهی نیز سیاست ارزان کردن غذا دنبال می‌شود که ما بیشتر مایل به این سیاست هستیم.

وی در پاسخ به اینکه «با توجه به تاکید رئیس جمهور در جلسه اخیر شورای عالی رفاه، جهت رفع فقر مطلق و اقداماتی در این راستا به ویژه برای شب عید و دستگیری نیازمندان، چه برنامه ای دارید؟» گفت: به دستور رئیس جمهور، طراحی‌هایی را در وزارتخانه برای شب عید انجام دادیم و با معاون اول رئیس جمهور و سازمان برنامه نیز مطرح کردیم و جمع‌بندی از نظر ما تمام است. خبرهای خوبی از این جهت وجود دارد و اجازه می‌خواهم مقامات ذیربط آن را اعلام کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه آیا این برنامه در حوزه بسته معیشتی است؟ گفت: بله، در حوزه معیشتی است و انشاءالله بسته معیشتی خواهیم داشت. ما تصمیم ساز هستیم و پول را سازمان برنامه باید تخصیص دهد. توافقات کلی انجام شده، ولی احتمالا قرار است مواردی به آن اضافه شود که اجازه می‌خواهم وقتی نهایی شد اعلام کنیم.

خبرهای خوش درباره تعیین دستمزد کارگران در راه است

وی درباره تعیین دستمزد کارگران نیز گفت: جلسات دائما در حال برگزاری است و نمایندگان کارگری و کارفرمایی و نمایندگان دولت حضور دارند و ظرف روزهای آینده تصمیم‌گیری نهایی انجام و حداقل مزد اعلام می‌شود.. جلسات خوب پیش می‌رود و به نظرم خبرهای خوبی در راه است.

حذف یارانه ثروتمندان

همچنین به گزارش فارس وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد مسأله حذف یارانه افراد ثروتمند، گفت: سامانه‌های ما مانند پایگاه جامع رفاه ایرانیان همین الان این امکان‌ را دارد که افراد ثروتمند را شناسایی کنیم و ما دستگاه‌های مربوطه را مکلف کرده‌ایم که اطلاعات برخط از دارایی‌ افراد را بدهند اما اجرای حذف افراد ثروتمند منوط به تصویب قانون بودجه است که در مجلس در حال بررسی است.

وی تأکید کرد: ما آمادگی داریم در صورت تصویب قانون با استفاده از سامانه‌های موجود افراد ثروتمند را از یارانه حذف کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با بیان اینکه وزارت کار در بیش از ۶۰۰ شرکت سهامدار است، گفت: سیاست اصلی ما افزایش تولید و افزایش بهره‌وری است و نمی‌خواهیم از محل افزایش قیمت به سودآوری برسیم بلکه از محل افزایش تولید، کاهش حاشیه سود بازار و بهره‌وری می‌خواهیم به سودآوری برسیم.

وی تأکید کرد: ما همزمان که به افزایش تولید فکر می‌کنیم به افزایش رفاه مردم و همچنین افزایش شفافیت در شرکت‌های زیرمجموعه و کاهش قیمت فکر می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به داخلی‌سازی ۱۰ محصول جدید لبنیات در کشور گفت: پیش‌بینی می‌کنیم کاهش قیمت تمام شده محصولات لبنی در ۲۰ کارخانه لبنیات پگاه زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری اتفاق بیفتد و سیاست ما کاهش قیمت از محل افزایش تولید و بهره‌وری است.

 

منبع: فردا

کلیدواژه: شب عید یارانه ثروتمندان دستمزد کارگران یارانه معیشتی بسته های معیشتی کار و رفاه اجتماعی افزایش تولید افراد ثروتمند محل افزایش وزیر تعاون کاهش قیمت رفع فقر شب عید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۱۵۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام