به نقل از «ایران اکونومیست»

وزیر اقتصاد: مبلغ واریزی مجموع یارانه قدیم و جدید است

تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۶۶۵۸۹

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یارانه حمایتی واریزی مجموع یارانه قبلی و کمک های معیشتی جدید است و از این پس به صورت یکپارچه پرداخت می شود.

 «سید احسان خاندوزی» درباره اصلاح نظام ارز ترجیحی افزود: از خردادماه تا پایان سال تمام پرداخت‌های یارانه و کمک معیشتی به صورت یکپارچه و با لحاظ یارانه‌های قبل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در پاسخ به اینکه چرا دولت مقطع زمانی الآن را انتخاب کرد؟، گفت: در ایام گذشته یکی از برنامه‌های ثابت ما این بود که با صاحب‌نظران مختلف صحبت کردیم و عنوان می‌شد چرا می‌خواهید در سال اول دوره اول دولت این اصلاحات را انجام می‌دهید؟ به نظر ما رسید اقتصاد ایران بیش از این تاب ادامه برخی سیاست‌های غلط را ندارد ما نیازمند دولت‌های مسئولیت‌پذیری هستیم که بیش از این که به فکر خوشنامی خود و کسب رأی دوره بعدی خود باشند، بیش از اینکه به دنبال محبوبیت گرفتن در اذهان عمومی و نمایش در افکار عمومی باشند به دنبال اصلاح اقتصادی البته با تدبیر و به تدریج و نه به شکل شتابزده باشد.

وی ادامه داد: بنابراین از اواخر پارسال جامعه احساس می‌کرد که به سمت این اصلاح می‌رویم البته موانعی نیز پیش آمد و در ایجاد زیرساخت‌ها تأخیر ایجاد شد اما به محض اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ این تکلیف فراهم شد در اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت دوباره اصلاح نظام اقتصادی مطرح شد. اگر می‌گوییم برای مقاوم شدن اقتصاد باید تولید داخل به صرفه باشد نه واردات، کمک و خرید تضمینی بیشتر را به تولیدکننده بدهد نه به واردات کننده و بسیاری مسائل دیگر مطرح می‌شود بیش از این ادامه دادن را به صلاح نمی‌دانستیم بنابراین در ستاد اقتصادی دولت مصوب شد که با توجه به اینکه ثبات سفره اقتصادی مردم برای ایام ماه مبارک رمضان جدی است بعد از این ماه دولت وارد این اصلاح شود.

خاندوزی تصریح کرد: البته قرار بود چند روز آینده این اتفاق رخ دهد اما چون سیاستی که در خصوص مصرف آرد کشور انجام شد موجب شد هجمه زیاد و سؤالات را شاهد باشیم و در نتیجه در جلسه ستاد اقتصادی تصمیم گرفتیم زمان‌بندی را به پیش بیاندزیم.

وی اضافه کرد: رئیس‌جمهور اصرار داشتند که پیش از اجرای این سیاست‌ها وزرا هم با مردم صحبت کنند و اگر قرار است اطمینان خاطری و حمایت و جبرانی شود قبل از سیاست انجام شود و بنا شد با توجه به ابهامات در فضای اجتماعی و مجازی چند روز زودتر این کار انجام شود و به نظر ما در این اتفاق برکت است و در سال زراعی آینده به صرفه خواهد بود که تولید داخل دانه‌های روغنی داشته باشیم و سفره مردم وابسته به واردات نباشد.

وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد این سیاست که در اولین سال دولت یکی از سخت‌ترین تدابیر است، در سال‌های دوم و سوم شاهد ثمرات آن باشیم.

خاندوزی توضیح داد: فرآیند آغاز پرداخت یارانه به مشمولان دریافت یارانه آغاز شده است و امیدوارم در چند ساعت آینده خاتمه یابد.

وی درباره میزان پرداخت یارانه‌ها گفت: میزان پرداخت یارانه‌ها همان صحبت رئیس‌جمهور است و با توجه به اینکه مسئله حمایت هدفمند و هوشمند مطرح بود، زیرساخت رفاهی خانوارها در کشور چندان دقیق نبود و هم‌اکنون نیز ممکن است مسائلی وجود داشته باشد اما اطلاعات خانوارها در وزارت تعاون تجمیع شده است و سامانه امکان شناسایی دهک‌های جامعه را فراهم کرده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: تفکیک دهک‌ها را دولت با حداکثر دقت و احتیاط انجام داده است تا در بین گروه‌هایی که کاملاً نیازمند هستند و طبقه متوسط و میانی تمایز قائل شویم و نزدیک به ۷۷ میلیون نفری که گیرندگان یارانه هستند در این دو طبقه تقسیم‌بندی شده‌اند.

وی ادامه داد: ۳۰ درصد جمعیت کشور یارانه ۴۰۰ هزار تومان، ۶۰ درصد دیگر یارانه ۳۰۰ هزارتومانی دریافت می‌کنند و نزدیک به ۱۰ درصد جزو طبقات برخوردار هستند و بی‌نیاز از حمایت دولت شناسایی شدند که در صف یارانه بگیران نیستد.

جزئیات یارانه نان و دارو

خاندوزی اظهار داشت: در خصوص یارانه کالاهای اساسی که رئیس‌جمهور اشاره کردند در خصوص یارانه نان و دارو مصوبه ستاد اقتصادی دولت این است که همه ایرانیان (یارانه‌بگیران فعلی و کسانی که مشمول یارانه نیستند) مشمول یارانه نان و دارو خواهند بود.

وی تصریح کرد: سیاست حمایتی دولت سیاست حمایت نقدی صرف نیست بلکه بسته‌ای از تدابیر حمایتی است که در هفته‌های گذشته زمان دولت صرف تصویب آن شد و وزارتخانه راه و شهرسازی بسته حمایتی داشت که از مستاجران در برابر افزایش اجاره‌بها حمایت می‌کند. همچنین وزارت بهداشت و درمان بسته حمایتی داشت که یکی از اجزای آن پنج میلیون نفری بود که به صورت رایگان از بیمه سلامت برخوردار شدند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: انواع دیگری از سیاست‌های حمایتی با توجه به شرایط سختی که سفره مردم با آن مواجه است در دولت اندیشیده شده است و بخشی هم که برای اکثریت مردم ملموس است و جذابیت بیشتری دارد یارانه نقدی بود که در صحبت‌های رئیس‌جمهوری بود و تا فردا صبح به صورت کامل پوشش داده می‌شود.

وی توضیح داد: با توجه به اینکه منابع تسهیلاتی محدودیت‌هایی دارد و در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز حجم قابل توجهی از تکالیف تسهیلاتی بر عهده بانک‌ها قرار گرفته است دولت ناچار بود حمایت‌های خود را به گروه‌هایی که بیشترین نیاز را دارد متمرکز کند و تسهیلات مربوط به مسکن و غیره متمرکز بر گروه‌هایی است که طبق سامانه رفاه جزو دهک‌های پایین شناسایی می‌شوند.

خاندوزی ادامه داد: دولت در شناخت افراد نیازمند مسیر سخت را انتخاب کرد که قدمی به توزیع عادلانه نزدیک شود زیرا متاسفانه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ فاصله طبقات دهک‌های درآمدی در کشور بیشتر از سال‌های گذشته بود و امیدواریم سال آینده وقتی فاصله دهک‌ها را می‌سنجیم با اقدامات انجام شده فاصله کمتری را شاهد باشیم.

رشد قیمت کالاها ریشه خارجی دارد

وی گفت: با توجه به اینکه دولت در کنترل تورم جدیت بیشتری داشت شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر بودیم که از کارشناسان خواستم ریشه اصلی این رشد قیمت‌ها را بررسی کنند نکته جالب این بود که تقریباً در تمام کالاهای اساسی میزان افزایش قیمت نسبت به افزایش قیمت‌های منطقه و جهانی کمتر بوده است. ریشه برخی از مسائل به‌ویژه از فروردین‌ماه ریشه بیرونی است و تورم وارداتی است و افزایش قیمت‌هایی است که در کشورهای دنیا رخ داده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بسیاری از اقتصادهای اروپایی و آمریکای شمالی بالاترین نرخ‌های تورم سه چهار دهه خود را تجربه می‌کنند و این مسئله‌ای است که شاید برای مردم خوب تبیین نشده است که چه اتفاقی پس از جنگ اوکراین رخ داده است.

وی گفت: جنگ اوکراین اثر قیمتی است بر روی تورم‌های بی‌سابقه در کشورها و اثر مقداری دارد و بسیاری از کشورها نیز به این سمت رفتند که خرید کالاها را محدود کنند و در این شرایط است که شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور بودیم و در ماه‌های اخیر ریشه برون‌مرزی داشت و برای دولت مهم بود که بندناف این کالاها از ارز کم کنیم و سیاست ارزی ما تاثیرگذار نباشد و نیازمندی سفره مردم وابسته به مسائل ارزی و واردات نباشد.

خاندوزی درباره برخورداری دهک‌های مختلف جامعه توضیح داد: این موضوع به این مسئله بازمی‌گردد که اگر می‌خواهیم گروه‌هایی را حمایت کنیم آن کالا را برای همه افراد جامعه با قیمت پایین عرضه می‌کنیم در حالی که می‌توان کالا را برای دهک‌ها به تناسب قدرت خرید عرضه کنیم.

وی ادامه داد: بنابراین به جای اینکه کالاها را به یک قیمت برای فقیر و غنی عرضه کنیم به این سمت حرکت کنیم که فقرا را با قیمت‌های حمایتی و پرداخت‌های حمایتی بهره‌مند کنند و امیدواریم با تکمیل سامانه رفاه ایرانیان شاهد این باشیم که حمایت‌ها به گروه‌های نیازمند جامعه اصابت کند.

وزیر اقتصاد درباره ضرورت حذف ارز ترجیحی گفت: تکلیف قانون این بود که دولت مکلف شده بود ارز ترجیحی را سروسامان دهد سال گذشته حدود هشت میلیارد دلار و امسال معادل ۹ میلیارد دلار رقمی بود که برای ارز ترجیحی در نظر گرفته‌شده بود و این به این معناست که در چند ماه آینده این منبع به پایان می‌رسید و باید به سمت روش جایگزین حرکت کنیم و این روش جایگزین که جامعه آن را می‌پسندد این بود که دولت در جهت سیاستگذاری حرکت کند و سیاست مدبرانه در پیش بگیرد که تشویق کنده فعالیت سفته‌بازی نباشد.

دولت به دنبال رهاسازی بازار ارز نیست

وی اظهار داشت: برخی گمان می‌کردند سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومان به این معناست که دولت برای سیاست ارزی خود به دنبال آزاد کردن نرخ ارز است اما تاکید می‌کنم که سیاست ارزی دولت چیزی است و از بین بردن رانت‌های ارزی سیاست دیگری است ممکن است بر هم تأثیر داشته باشند اما دولت به دنبال رهاسازی بازار ارز نیست و این سیاست قطعی بانک مرکزی است که دنبال می‌کند.

خاندوزی ادامه داد: در ایام دولت سیزدهم شاهد بودیم که نرخ دلار به بیش از ۳۱ هزار تومان رسید اما با سیاست بانک مرکزی دوباره به قیمت قبل بازگشت و این به معنای این نیست که دولت طرفدار رهاسازی ارز است و باید از افرادی که چنین مطالبی را عنوان می‌کنند باید بپرسیم در شرایطی که بلوای قیمتی و کمیابی در بازارهای جهان و منطقه پیش‌آمده چطور می‌توانستند داخل کشور را کنترل کنند تا احتکار و قاچاق رخ ندهد.

وی اظهار داشت: امروز یکی از نهادهای نظارتی گزارش داد که از فروردین تا اواسط اردیبهشت‌ماه برخی از استان‌های شرقی بیش از هزار تن قاچاق کالا انجام شده است و در این شرایط احتکار و قاچاق چه طور می‌توان برای مردم اطمینان خاطر ایجاد کرد و بنابراین نه تنها در گذشته اعتقاد داشتیم ارز ۴۲۰۰ تومانی به شیوه سالم به قدرت خرید تبدیل شود بلکه امروز دلایل قوی برای این اصلاح داریم.

وزیر اقتصاد گفت: تلاش دولت این است که پایین‌ترین دهک‌های جامعه قدرت خرید خود را از دست ندهد نه تنها دولت نرخ ارز را برای تأمین کسری بودجه افزایش نمی‌دهد بلکه برای سایر موارد نیز دولت منفعت بودجه‌ای و مالی از تبدیل یارانه‌ها ندارد البته دولت سیاست ارزی خود را بهتر اعمال می‌کند.

وی ادامه داد: ما نه منفعت خزانه‌داری کشور را دنبال می‌کنیم، سازمان برنامه به دنبال منفعت بودجه‌ای نیست و مصلحت اقتصادی کشور در این بود که این اتفاق رخ دهد و قطعاً اگرچند سال پیش ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌شد هزینه کمتری داشت اما هر قدر که فاصله با نرخ‌های دیگر بیشتر باشد جبران پیامدهای رفاهی طرح بیشتر می‌شود.

حمایت اقتصادی به تناسب سیاست‌ها خواهد بود

وزیر اقتصاد درباره استمرار یارانه حمایتی گفت: سیاست اقتصادی دولت مبتنی بر این است که هرگونه اصلاح اقتصادی با کار کارشناسی و به شکل تدریجی باشد در اصلاح نظام یارانه‌ای معتقد به تدریج هستیم بنابراین اگر قرار است این اصلاحات تدریجی انجام شود حمایت‌ها نیز اینطور خواهد بود و حمایت‌ها به تناسب سیاست‌های اصلاح یارانه‌ای ادامه خواهد داشت

وی اضافه کرد: اما با توجه به اینکه بودجه ۱۴۰۱ دولت را مکلف کرده با کالابرگ الکترونیک باشد با فراهم شدن زیرساخت تغییر روش می‌دهیم اما اگر زیرساخت فراهم نشود به همین ترتیب پرداخت نقدی مستمر خواهد بود.

 

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ستاد اقتصادی اقتصادی دولت وزیر اقتصاد افزایش قیمت سیاست ارزی گروه هایی یارانه ها سیاست ها حمایت ها قیمت ها دهک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۶۶۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس آتش‌بیار معرکه است!

بالاخره تب تند افزایش نرخ ارز، پایین آمد؛ به‌طوری‌که در هفته‌ای که گذشت شاهد توقف رشد نرخ بازار‌هایی مالی مانند ارز، سکه و طلا و حتی کاهشی‌شدن آن بودیم که می‌توان به وجود آمدن چنین شرایطی را ناشی از کاهش تنش‌های بین‌المللی و تأثیر آن بر فضای اقتصادی ایران دانست.

به گزارش هم‌میهن، در این وضعیت مجلس نیز به موضوع ارز ورود کرده است و رئیس مجلس برای دولت، ضرب‌الاجل ارائه برنامه ارزی را تعیین کرده است. شاید تلاطم‌های بازار ارز در چند وقت اخیر و نگرانی برای رشد قیمت‌ها پای مجلس را دوباره به موضوع ارز باز کرده است، اما هر چه باشد می‌توان امیدوار بود که بازار ارز با تدوین یا ارائه هر برنامه‌ای باثبات شود.

محمدباقر قالیباف روز ششم اردیبهشت‌ماه در دومین نشست بررسی مسائل ارزی خطاب به مسئولان اقتصادی دولت گفت که «تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد».

این اظهارات و تعیین ضرب‌الاجل برای بانک مرکزی موید بحرانی بودن وضعیت ارزی است به‌طوری‌که مجلس حامی دولت انقلابی اکنون به یکی از منتقدان جدی مدیریت ارزی تبدیل شده است.

یکی از این انتقاد‌ها به بانک مرکزی و البته وزارت اقتصاد همواره آن بوده است که این دو نهاد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون برنامه خاصی برای کنترل نرخ ارز نداشته‌اند؛ نکته‌ای که قالیباف هم در نشست اخیر در حضور وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مطرح کرد و گفت: «همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در حوزه ارز وجود ندارد».

محمدرضا فرزین پیش از این گفته بود که سیاست تثبیت بازار ارز را در پیش دارند، اما مشخص نکرد که این سیاست اقتصادی قرار است چگونه پیش برود و او صرفاً به بیان این سخن عجیب اکتفا کرد که «نرخ بازار آزاد ارز را قبول نداریم. این نرخ صرفاً براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به‌هیچ‌وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد».

سخن او با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ عمده واکنش‌ها حکایت از یک نکته داشت؛ آنکه چطور رئیس بانک مرکزی که متولی مدیریت ارز است از اساس منکر نرخ ارز در بازار می‌شود، درحالی‌که قیمت‌ها بر همان اساس تعیین می‌شوند و در پی سخن فرزین این پرسش به وجود آمد که آیا رئیس بانک مرکزی که کلاً واقعیت موجودِ این روز‌های اقتصاد ایران را انکار می‌کند و صرفاً از سیاست‌های دستوری پیروی می‌کند، آیا قادر خواهد بود نرخ ارز را کنترل کند؟

البته این سخن عجیب فقط متعلق به فرزین نیست و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم اواخر سال گذشته گفت که «نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم و هدف دولت همان روش‌های توافقی است و از همه ابزار‌ها باید در ابن ارتباط استفاده شود».

این دست از سخنان در حالی است که مسئولان اقتصادی دولت هر چندوقت یکبار گزارش‌هایی از اقدامات خود ارائه می‌دهند، اما نتیجه مطلوب و ملموسی از آن اقداماتِ مطرح‌شده دیده نمی‌شود. همین موضوع در سخنان قالیباف هم به چشم می‌خورد؛ به نحوی که او با ذکر این احتمال که ممکن است مجلس با دولتی‌ها به نتیجه مشترک نرسند، می‌گوید: «در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستانِ ما در دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد این موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد».

این روز‌ها بار دیگر نرخ ارز یکی از مهم‌ترین اختلافات دولت و مجلس شده است؛ هرچند باید گفت که در روز‌های اخیر شاهد نزولی شدن نرخ ارز بودیم و به تبع آن، سایر بازار‌های مالی نیز روند کاهشی داشتند.

بدون تردید کاهشی شدن این نرخ‌ها خواسته همگان است و باید امیدوار بود که دولت و مجلس به هر شیوه‌ی مدیریتی جامع و علمی‌ای برای کنترل بازار ارز دست یابند که خروجی آن ثبات در بازار مالی و حتی سرمایه‌ای باشد.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز در واکنش به کاهشی شدن قیمت ارز از کاهش قیمت دلار خبر داده است و اعلام کرده «احتمال دارد دلار به دامنه ۵۰هزار تومان برگردد.»

قبول نداشتن نرخ ارز بازار حرفی غیرعلمی است

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در پاسخ به این پرسش که دولت چرا نمی‌تواند از پسِ مدیریت نرخ ارز برآید؟ گفت: «همیشه گفته‌ام و بازهم می‌گویم که نرخ ارز در ایران بیش از اینکه متأثر از سیاست‌های داخلی و بانکی باشد، متأثر از عوامل بیرونی است و کنترل چندانی بر آن وجود ندارد. این موضوع منافاتی با این واقعیت ندارد که در حوزه کنترل نرخ ارز هم کوتاهی‌های زیادی از سوی دولت شده است.

به هر حال مادامی که عوامل خارجی مانند جنگ غزه یا تنش با اسرائیل وجود داشته باشد، نرخ ارز می‌تواند افزایش یابد. رئیس بانک مرکزی خوشحال بود که مدتی نرخ ارز ثابت مانده است، اما همه اقتصاددان‌ها می‌دانستند که این ثبات موقت است و با اولین تنش خارجی بالا می‌رود. در داخل هم که سیاست‌گذاری دولت اقتصادی نیست و بیشتر در پی مسائل حاشیه‌ای است.

در مجموع من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی خواهد بود و هر چه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود».

او درباره اینکه دولت در مقطع کنونی چه کاری برای کنترل نرخ ارز از دستش برمی‌آید، گفت: «به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند، اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست».

این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست، زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالا‌ها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰ درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است، اما حتماً غیرعلمی است».

افقه درباره جراحی اقتصادی دولت و حذف ارز دولتی از بسیاری از کالا‌ها و آثار این اقدام بر معیشت مردم گفت: «دولت تحت تأثیر یکسری پیشنهاد‌ها و مشورت‌ها سومین جراحی اقتصادی را در تاریخ پس از انقلاب انجام داد. دو جراحی دیگر یکی در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و دیگری در دوره آقای احمدی‌نژاد و سومی هم که در همین دولت کنونی. در هر سه مقطع دولت‌ها تحت عنوان اصلاحات اقتصادی فقط دست به آزادسازی قیمت‌ها زدند که هر سه تجربه با شکست مواجه شد و هزینه‌اش را مردم دادند و بار فشارش را هم مردم تحمل کردند. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی ایران لزوماً ریشه اقتصادی ندارند و دولت باید نگاهش به عرصه بین‌المللی را تغییر دهد. ما در ابتدا باید اول به سمت اصلاحات غیراقتصادی حرکت کنیم تا در ادامه نتایجش در اقتصاد هم مشاهده شود تا مردم بیش از این تحت فشار قرار نگیرند».

او ضمن انتقاد به عملکرد اقتصادی مجلس مطرح کرد: «اینکه مجلس می‌گوید اگر دولت به طرحی نرسد، خودمان طرح می‌دهیم با یک نکته مهم مواجهه است؛ اینکه اگر دولت طرحی نداشته باشد، مجلس قرار است طرح خود را تبدیل به قانون کند یا خیر؟ اما موضوع این است که مجلسی‌ها فرار رو به جلو می‌کنند و به نوعی می‌خواهند چنین القاء کنند که خودشان هیچ‌کاره بوده‌اند؛ در صورتی‌که همین نمایندگان بار‌ها و بار‌ها دولت را تأیید کرده‌اند و به همین وزرایی که حالا محل نقد قرار گرفته‌اند و حتی وزرایی که خود دولت چندی بعد از شروع به کارشان کنار گذاشت، از سوی همین مجلس رأی اعتماد گرفته بودند. همین مجلسی‌ها که اکنون در مقام انتقاد برآمده‌اند هم در کنار دولت مسئول نابسامانی موجودند».

مجلس آتش‌بیار معرکه است

کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، درباره میزان سهم دولت در نابسامانی بازار، گفت: «به دولت در زوایایی می‌شود انتقاد کرد و حتماً دولت برنامه‌ای اقتصادی بهتر از دولت‌های قبل ندارد، اما واقعیت این است که دست دولت هم خیلی باز نیست. من متوجه نمی‌شوم که چرا باید این نوساناتی که در چند هفته قبل داشتیم را منتسب به دولت کنیم، زیرا بیشتر نوسانات اخیر ریشه در تحولات یا به تعبیر بهتر مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است و در بازار ارز نگرانی‌هایی را ایجاد کرد و منجر به افزایش نرخ آن شد؛ بنابراین مشکل اصلی در این حوزه به سیاست‌های خارجی و روابط کشور با دنیا و نقشی که ما در این بین بازی می‌کنیم، برمی‌گردد. البته می‌شود به بانک مرکزی انتقاد‌هایی را مطرح کرد؛ از جمله اینکه چرا از ابزار بهره‌های بانکی بهتر استفاده نمی‌شود، اما اینکه بگوییم نرخ ارز یکسره متأثر از عملکرد دولت است، حرف دقیقی نیست».

او درباره عملکرد اقتصادی مجلس هم بیان کرد: «انتقادی که اکنون مجلسی‌ها به دولت می‌کنند، به نظرم وارد نیست. آن‌ها اگر می‌خواهند کاری بکنند مثلاً می‌توانند قانونی وضع کنند که دولت مکلف شود روابطش را با دنیا عادی کند. نه‌ تنها چنین کاری نمی‌کنند بلکه خود همین نمایندگان مجلس در بزنگاه‌هایی آتش‌بیار معرکه بوده‌اند و سعی نکرده‌اند مشکلی را حل کنند.

موضع‌گیری‌های مجلس چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی گاهی باعث ملتهب‌شدن اوضاع می‌شود. وارد مصادیقش نمی‌شوم، اما مصادیقش کم نیست. فقط به ذکر این نکته توجه کنیم که همین مجلس که حالا منتقد شده است در حوزه داخلی و در عرصه اجتماعی کاملاً فضا را ملتهب می‌کند و در حوزه خارجی هم باعث می‌شود التهابات افزایش یابد. مجلس برای رفع مشکلات کار خاصی نکرده که حالا منتقد شده است.

باز هم می‌گویم که دولت هم باید در معرض نقد قرار بگیرد، اما نقد درست. مجلس به جای اینکه برای رفع مسائل کمک کند سعی می‌کند آتش‌بیار معرکه باشد و بر طبل درگیری بکوبد به جای اینکه در صدد ایجاد آرامش باشد؛ چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی».